د.عاطف كامل يكتب : المحميات الطبيعية ودورها في الإدارة المستدامة للتنوع البيولوجي في مصر

المحميات الطبيعية (PAs)هي المناطق البرية أو البحرية التي يتم الحفاظ عليها للحفاظ على التنوع البيولوجي وموائلها لخدمة مجموعة من الوظائف الاجتماعية البيئية بما في ذلك البحث العلمي والتعليم، وحماية الحياة البرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتأمين مجموعة من السلع والخدمات البيئية . ولدى مصر تشريعات قوية لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ عليه من خلال شبكة المحميات الطبيعية (قانون المحميات الطبيعية في مصر 102 لسنة 1983) من خلال الاستثمار الحكومي.

التنوع البيولوجي هو التنوع والتنوع بين النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة التي تعكس تنظيم الكائنات الحية على مستويات مختلفة( NRC 1999) ويعتبر التنوع البيولوجي موردا هاما لأنه يوفر مجموعة من المنتجات والخدمات بما في ذلك الأمن الغذائي والرعاية الصحية والمواد الخام الصناعية التي أدت إلى رفع مستويات الحياة. إلى جانب ذلك، فإنها تحمل أهمية بيئية من خلال إعادة تدوير الملوثات، وتدوير المغذيات، وتنظيم المناخ، وتوفر فرصًا للترفيه والدراسات العلمية، والفوائد الجمالية والنقدية من خلال السياحة.

وفي مصر، تواجه إدارة المناطق المحمية تحديًا كبيرًا بسبب النمو السكاني السريع واعتمادهم المتزايد على الغابات الطبيعية لتلبية احتياجاتهم المعيشية وتأمين سبل العيش، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر.
وفى مصر تلعب المحميات الطبيعية دورًا أساسيًا في حماية العديد من النباتات والحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض والمهددة والمتوطنة من المزيد من الفقدان والانقراض حيث يمكن استخدامها كتدابير داعمة لتحقيق الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي.

وتتمتع مصر بموقع استراتيجي عند تقاطع ثلاث قارات، وتدعم الموائل الأرضية والبحرية التنوع البيولوجي ذي الأهمية العالمية الكبيرة. على الرغم من أن تنوع الأنواع البرية في مصر منخفض نسبيًا بسبب الجفاف العام في مصر، إلا أن العديد من الأنواع موزعة بشكل ضيق للغاية، مما يجعل الحفاظ على الموائل أمرًا ضروريًا لبقائها.

ويعد التنوع البيولوجي البحري مهمًا أيضًا، حيث تظهر الشعاب المرجانية في البحر الأحمر في مصر توطنًا كبيرًا. هناك أيضًا تنوع جيني مهم. تم العثور على ما لا يقل عن 143 نوعًا من الحيوانات المهددة بالانقراض. وتم تحديد ثلاث فئات رئيسية للتهديدات المستمرة والأسباب المرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي. وهذه هي: (1) تحويل و/أو تدمير الموائل الطبيعية؛ (2) تدهور الموائل الطبيعية؛ (3) الاستخدام غير المستدام لموارد التنوع البيولوجي.

ويمكن للمحميات الطبيعية في مصر (30 محمية طبيعية في مصر) أن تلعب دورًا حاسمًا في الحد من التهديدات المذكورة أعلاه للتنوع البيولوجي. ينقسم نظام المناطق المحمية في مصر جغرافيًا إلى خمس وحدات إدارية: سيناء، والقاهرة، والصحراء الغربية، والبحر الأحمر، وصعيد مصر. حاليًا، تغطي المناطق المحمية الثلاثين في مصر مساحة 148,023 كيلومترًا مربعًا، أو حوالي 15% من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد. الحل المقترح على المدى الطويل للحفاظ على التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية في مصر هو نظام فعال ومستدام للمناطق المحمية في مصر يديره مركز وطني مستقل يتمتع بالإمكانات المالية والقدرات الإدارية اللازمة للإدارة الفعالة.

والمحميات الطبيعية عبارة عن مناطق برية وبحرية محددة بشكل جيد ومعترف بها قانونًا للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية على المدى الطويل. يتم الحفاظ على هذه المناطق في المقام الأول للحفاظ على التنوع البيولوجي والخصائص الجيولوجية في بيئاتها الطبيعية. تعمل المناطق المحمية كأداة رئيسية لحفظ وحماية التنوع البيولوجي؛ فهي تعتبر حجر الزاوية الحيوي للتنمية المستدامة. أنها توفر فوائد بيئية واقتصادية مختلفة وتولد فرصا للاستثمار والتوظيف.

وتعد المحميات الطبيعية مخزنًا مهمًا لرؤوس الأموال البيئية والاجتماعية والثقافية لدعم أمن سبل العيش ورفاهية الإنسان لملايين المجتمعات التي تعتمد على الغابات في العالم (WCMC, IUCN 2016)ويمكن تصنيف المناطق المحمية (IUCN) على النحو التالي :
الفئة الأولى (Ia) محمية طبيعية صارمة SNR)): هي المحميات الطبيعية التي تم إنشاؤها للحفاظ على التنوع البيولوجي والسمات الجيومورفولوجية المختلفة للمنطقة حيث تُحظر تمامًا الاضطرابات البشرية مثل الزيارات الترفيهية والمشاريع التنموية ويتم تقييد استخدامات الموارد بشكل صارم لضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ عليه. وهو بمثابة مجال أساسي موصى به للرصد العلمي والتقييم والبحث (IUCN 2008).
الفئة الأولى (Ib)المنطقة البرية: يتم تعديل هذه المحميات الطبيعية إلى حد ما حسب الحاجة. لا يسمح بالتدخل البشري والمستوطنات داخل المنطقة. وهي تحتفظ بخصائصها الطبيعية وتهدف إلى تحقيق أهداف الحفاظ على البيئة على المدى الطويل دون أي اضطرابات بشرية كبيرة وإبقائها خالية من تطوير البنية التحتية، مع هيمنة العمليات الطبيعية (IUCN (2008.
الفئة الثانية (المنتزه الوطني): هذه مناطق طبيعية كبيرة تتكون من تنوع الأنواع على نطاق واسع مع أنظمة بيئية مميزة مخصصة للحفاظ على الموائل الطبيعية والنباتات والحيوانات داخل المناطق الجغرافية. تندرج محميات الحياة البرية أيضًا ضمن الفئة الثانية للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ويسمح بالاستخدام المحدود للموارد في هذه المناطق المحمية IUCN 2008)). والفئة الثالثة (النصب التذكاري الطبيعي): يتم التعرف على هذه المحميات الطبيعية لحماية سمات طبيعية محددة والتنوع البيولوجي المرتبط بها والموائل. يمكن أن تكون هذه العناصر جيومورفولوجية أو حية ذات قيمة زائرية عالية مثل الأشكال الصخرية والشلالات والبساتين المقدسة وأقدم الأشجار الحية وما إلى ذلك ( IUCN 2008).
الفئة الرابعة (إدارة الموائل/الأنواع): تهتم هذه المحميات الطبيعية بشكل أساسي بحماية أنواع أو موائل معينة. الأولوية الرئيسية لهذه المناطق المحمية هي الحفاظ على الأنواع والموائل واستعادتها (IUCN 2008)يساعد الحفاظ على أنواع معينة في الحماية غير المباشرة للأنواع المحلية الأخرى .
الفئة الخامسة (المناظر الطبيعية/المناظر الطبيعية البحرية المحمية): تتمتع هذه المناطق المحمية بخصائص مميزة ذات قيمة بيئية واجتماعية وثقافية ومناظر طبيعية كبيرة تم تطويرها مع مرور الوقت والتفاعل بين الإنسان والطبيعة. يتم تصنيف هذه المحميات الطبيعية لحماية البيئة والحفاظ عليها من خلال ممارسات الإدارة التقليدية. ويحافظ على التوازن بين البشر والعالم الطبيعي من حيث التنمية المستدامة(IUCN 2008) .
الفئة السادسة (المحميات الطبيعية ذات الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية): وهي مناطق واسعة في ظروفها الطبيعية. الأهداف الرئيسية لهذه المجالات هي إدارة الموارد الطبيعية والحفاظ على الطبيعة؛ وفي الوقت نفسه، يتم استخدام الموارد الطبيعية بطرق مستدامة لأغراض غير صناعية من قبل المجتمعات المحلية. وهو يعزز المنافع المتبادلة للحفظ والاستدامة ويعزز الأمن الاقتصادي لسبل العيش المحلية( IUCN 2008) ولسوء الحظ، على الرغم من الأهمية البيئية والاقتصادية الكبيرة للمحميات الطبيعية ، إلا أن أهميتها يتم التقليل من أهميتها إلى حد كبير مما يؤدي إلى عدم كفاية الحماية والإدارة.

تواجه المناطق المحميات الطبيعية تحديات هائلة في الإدارة الفعالة التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي مع زيادة عدد السكان وزيادة الطلب على الموارد الطبيعية. ولذلك، يجب التركيز على إبراز أهمية المحميات الطبيعية ودورها في الحفاظ وإستدامة التنوع البيولوجي للإجيال المستقبلية.
أدوارالمحميات الطبيعية (PAS) في الحفاظ على التنوع البيولوجي.

تقدم المحميات الطبيعية العديد من منتجات وخدمات النظام البيئي بما في ذلك تدوير الطاقة والمغذيات، واستعادة النظام البيئي، وموائل الحياة البرية، وتحلل النفايات، وتخفيف التلوث، والمساعدة في التلقيح وإدارة الأمراض والآفات، ومصارف الكربون، وتثبيت التربة، ومكافحة الكوارث والتخفيف من آثارها، وما إلى ذلك. أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 2008) التي توفر في نهاية المطاف فوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية وروحية وعلمية. الدافع الرئيسي للمحميات الطبيعية هو حماية الموائل الطبيعية والحفاظ عليها وتحسينها مما يساعد في تقليل معدلات فقدان الموائل وتدهورها وتجزئتها (UNEP-WCMC, IUCN 2016).علاوة على ذلك، فهو يلعب دورًا حاسمًا في التخفيف من آثار تغير المناخ عن طريق الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHG) واستعادة النظام البيئي الذي يساعد في التحول من مصادر الكربون إلى المصارف (IUCN 2012. ) وهي بمثابة حجر الزاوية لمختلف الممارسات الثقافية والدينية التي تجلب الفخر للمجتمع والثقة والاكتشاف العلمي (أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي 2009). ويوفر استكشاف المناطق المحمية فرصًا لفهم الطبيعة والأنشطة الترفيهية الصحية في الهواء الطلق من خلال السياحة البيئية والتمارين والتعليم والبحث من قبل المؤسسات التعليمية
وعلى الصعيد المحلي، تم القيام بعدة محاولات من جهات مختلفة من أجل إجراء تقييمات شاملة على المستوى الوطني بشأن القائمة الحمراء للمجموعات التصنيفية المختلفة داخل وخارج المحميات في مصر منذ 1995 وحتى الآن، ولكن كافة تلك المحاولات لم يتم توثيقها على المستوى الدولي لدى وحدة القائمة الحمراء بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، نظرًا لعدم اتّباعها المعايير الدولية المتعارف عليها، باستثناء القليل من التقييمات التي مر عليها العديد من السنوات وتحتاج لتحديث.

ومن خلال البيانات المتوافرة بنهاية عام 2016 على موقع القائمة الحمراء بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، فقد تم تحديد حالة التهديد لبعض المجموعات التصنيفية للكائنات الحية بمصر كالتالي:
القوائم الحمراء للكائنات الحية بمصر
إيمانًا من الحكومة المصرية بحق أبنائها من الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية، فقد خصصت هيكلًا تنظيميًا وتشريعات مسئولة عن حماية التنوع البيولوجي في مصر. كما تبذل جهودًا كبيرة في عملية تطوير المحميات الطبيعية، ودمج مفاهيم التنوع البيولوجي بأهداف التنمية المستدامة. وقد أشاد الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN ضمن تقريره عن مواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، بالكفاءة والحرفية التي صمم بها موقع وادي الحيتان كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي في مصر. كما كان فوز مشروع “صون الطيور الحوامة المهاجرة” التابع لوزارة البيئة والذي ينفذ بالتعاون مع الـ UNDP، GEF بجائزة الطاقة العالمية دليلًا على نجاح تلك المجهودات، كما تعمل على تذليل العديد من المعوقات التي تواجه تلك المجهودات مثل: عدم توافر البنية التحتية، ضعف التشريعات والقوانين المنظمة، قلة الموارد البشرية والمالية المخصصة لعمليات الرصد والمتابعة، المساحات غير الواقعية لمعظم المحميات، اعتماد المجتمع المحلى على بعض الأنشطة الاقتصادية الضارة بموارد المحمية، بالإضافة إلى بعض السلوكيات الخاطئة لهم.

———–    كاتب المقال 

ا.د/ عاطف محمد كامل أحمد-سفير النوايا الحسنة- مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس استاذ ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان – مدير وحدة الجودة بالكلية- عضو اللجنة العلمية لإتفاقية سايتس- وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير البيئة والتغيرات المناخية بوزارة البيئة- المستشار العلمى لحديقة الحيوان بالجيزة- الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية- جامعة الدول العربية ورئيس لجنة البيئة بالرابطة المغربية المصرية للصداقة بين شعوب العالم